- إستجابةً لاحتياجات السيدات المترددات على الجمعية للحصول على الخدمات المختلفة قررت الجمعية العامة تبني قضية نبذ العنف الواقع عليهن سواء فى إطار العائلة او الشارع او المجتمع عموما والذي اتضح وتكشفت معالمه من خلال مجموعات النقاش البؤرية التي أجرتها الجمعية معهن و التى أسفرت عن عاملين أساسيين هما:

1 - غياب الوعى لدى النساء بحقوقهن وآليات الحماية التي يوفرها القانون لهن.

2 - عدم توافر خدمات داعمة ومساندة للمرأة المعنفة في حال وقع عليها عنف واحتاجت الى المساندة والدعم للتغلب عليه و مواصلة حياتها.

- وبناء عليه قررت الجمعية أن تساهم فى حل هذه القضية وذلك من خلال آليتين أساسيتين هما:

1 - إثارة الوعى بحقوق النساء و نشر فكرة نبذ العنف بكافة صورة و العنف الواقع على الفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأطفال بشكل خاص ونشر هذه الفكرة على كافة المستويات من خلال مجموعة من التدخلات مثل اللقاءات الجماهيرية والإعلام و الموائد المستديرة وغيرها من الأنشطة التي تستهدف جميع الفئات المستهدفة من نساء معنفات ومعنفيهم من الرجال ورجال آخرين من المجتمع وإعلاميين و حكم محلى وجميع المهتمين و المؤثرين فى القضية .

- توفير خدمات مساندة و دعم للمعنفات يتم توفيرها من خلال إنشاء سبع وحدات الاستماع والارشاد، (السويس – أسيوط – نجع حمادي ––الاسكندرية – الاقصر)

2 - فروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، والتي ستتاح من خلالها المساندة النفسية للمعنفات بواسطة مستمعات مدربات على الاستماع وتقديم الإرشاد كما ستتاح لهن المساندة النفسية الجماعية من خلال تشكيل مجموعات الفضفضة.

- ولأن التمكين هو أحد استراتيجيات الجمعية العامة لضمان استمرارية الأثر الذي يمكن أن يحدثه أي نشاط من أنشطة الجمعية سوف يتضمن النشاط تدريبات على التمكين الاقتصادي كآلية للتمكين الاقتصادي.

- كما ستوفر الوحدة خدمات علاج نفسى للحالات التى وصلت إلى حد الأعراض المرضية بسبب العنف.

- أيضا سيتوفر من خلال وحدة الاستماع والمشورة خدمات قانونية للسيدات المعنفات حيث يوجد ناصح قانونى يستمع للسيدة المعنفة ثم يوجهها للحلول المقترحة من الوجهة القانونية وإذا رغبت فى الحل القضائي سيتم تحويلها إلى مكتب شكاوى المرأة التابع للمركز القومى للمرأة بعد توقيع بروتوكول تعاون معه لتبني قضيتها و تتبعها حتى تصل الى الحل الذى يرضيها و يجعلها تواصل حياتها بطريقة طبيعية.

- سنوفر منصة لمناهضة العنف ضد المرأة تتضمن فيديوهات وأوراق بحثية ورسائل من شخصيات لها باع في الدفاع عن حقوق المرأة وهدف آخر لها العمل عن توعية المرأة باستخدام المنصات الإلكترونية وسوف نقوم بتدريب العاملين باستخدام المنصات الإلكترونية.


الأهداف التفصيلية للمشروع

- توفير الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية لعدد 1400 من النساء المعنفات من خلال تجهيز 5 وحدات للإستماع و تقديم الإرشاد للعمل فى مقر الجمعية (السويس – أسيوط – نجع حمادي – الاسكندرية – الاقصر) بنهاية عمر المشروع.

- زيادة الوعي بحقوق النساء 500 سيدة ورجل من خلال إقامة 10 لقاءات جماهيرية فى المجتمعات المستهدفة من الشهر السابع وحتى نهاية عمر المشروع .

- تمكين عدد 400 سيدة اجتماعيا واقتصاديا رفع وعيهن بحقوقهن .

- الدعم النفسي لمن تحتاج منهن إلى المساندة الجماعية.

- إثارة وعي المجتمع عن طريق تدريب مجموعة من الإعلاميين (10 اعلاميين) وتدريبهم حول خطورة العنف ضد المرأة والتوعية بالقضايا وأثارها وآليات الحشد والتأييد للقضية ويكون تدريب عن بعد باستخدام المنصات الإلكترونية.

- بناء قدرات العاملين بوحدات الاستماع عن طريق المنصات الإلكترونية (تدريب عن بعد).

- إنشاء منصة إلكترونية تتيح لمستخدميها التعرف على المواثيق والدولية الخاصة بالعنف ضد المرأة – الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة تعرضها للعنف – الخط الساخن بكل وحده استماع ومشوارة – الفديوهات والمخرجات الخاصة بالمشروع – المواد التدريبية.


أنشطة المبادرة

1 - مؤتمر إعلامي عن طريق المنصات الإلكترونية للإعلان عن بدء تنفيذ المشروع ومساندة الجهات المهتمة بقضية المرأة المعنفة.

2 - تنفيذ عدد 5 تدريبات بناء قدرات للعاملين بوحدات الاستماع لعدد 21 متدرب/ة عن طريق المنصات الإلكترونية (عن بعد).

- وتتضمن بنود اتفاقية حقوق الانسان ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة و المواد الدستورية و القانونية فى القانون المصرى التى تضمن كفالة حقوق المرأة – تدريب نفسي واجتماعي لتقديم الدعم اللازم للسيدة المعنفة – مهارات إدارة وحدات الاستماع والمشورة والعمل - مهارات الدعوة وكسب التأييد- كيفية إقامة مشروعات واستدامتها على تحويل المادة التدريبية المتاحة لدينا إلى مادة مسموعة ومقرؤة.

3 - تحويل الحالات التى وصلت الى حد الأعراض النفسية المرضية الى طبيب متخصص للعلاج النفسى و ذلك بناء على تقرير الاخصائى النفسى المدرب من قبل المشروع بإجمالي 70 حالة عن طريق الهاتف او عن طريق برامج التواصل عن بعد او الجلسات المباشرة.

4 - المساعدة في استخراج الأوراق والمستندات اللازمة لرفع قضايا المعنفات أو استخدامها في أغراض غير ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

5 - متابعة الحالات المحولة للتأكد من النتائج وتوثيقها فى الملفات.

6 - تجهيز عدد 5 وحدات استماع لاستقبال الحالات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.

7 - 10 لقاءات جماهيرية تستهدف الرجال و النساء معا بهدف التعريف بحقوق النساء و بمفهوم العنف و آليات الحماية بواقع 50 سيدة و رجل (بداية من الشهر الرابع لتنفيذ النشاط). وسوف تتم عن طريق اللقاءات والتجمع نظرا لسوء الحالة التعليمية والاقتصادية للفئة المستهدفة وعدم قدرتهم على التواصل عن طريق الانترنت.

8 - إنتاج وسائل ومطبوعات توعية حول نبذ العنف ضد النساء لتوزيعها لتوزع على أماكن تجمعات النساء في مواقع مختلفة.

9 - عدد 2 ورشة عمل (بكل مجتمع ) بإجمالي 10 ورش لمدة يوم للرجال ( 30 من أزواج السيدات المشاركات فى جلسات الفضفضة بكل مجتمع بإجمالى 300 رجل) بغرض طرح رؤية واضحة عن الدور الذي يلعبه الرجل في الأسرة وحقوق المرأة وكيفية حمايتها وسوف تتم عن طريق اللقاءات والتجمع نظرا لسوء الحالة التعليمية والاقتصادية للفئة المستهدفة وعدم قدرتهم على التواصل عن طريق الانترنت.

10 - إنشاء خط ساخن بكل وحده استماع ومشورة لاستقبال مكالمات من السيدات المعنفات.

11 - عقد تدريب لمدة يوم للاعلاميين و المهتمين لعدد 15 فرد تتناول حالات العنف التي رصدها المشروع و تطرح حلول و تدخلات لكيفية التصدي للعنف على مستوى مجتمعي وتشريع عن طريق المنصات الإلكترونية .

12 - بث منصة إلكترونية لمناهضة العنف ضد المرأة.

13 - تدريب السيدات التي تحتاج إلي التدريب على حرفة (طبخ – خياطة – حرق على الجلد تريكو ....).

14 - مساعدة السيدات في التسويق لمنتج الخاص بهم عن طريق بيعها بالمعرض الدائم بالفروع والجمعية العامة وعن طريق الموقع الإلكتروني.

15 - انشاء 5 ورش انتاجية بواقع ورشة داخل كل فرع من الفروع المشاركة.

16 - جلسات فضفضة شهرية :-كل اخصائية نفسية تقوم بتشكيل مجموعتين تتكون كل مجموعة من 15 سيدات معنفات تتناسب ظروفهن مع بعضهن وتعقد كل مجموعة جلسة كل اسبوعين للفضفضة بإجمالى 50 جلسة على بهدف المساندة الجماعية وتطبيق قواعد العلاج النفسي الجماعي والترفيه.

17 - تقديم قروض للسيدات التي تريد فتح مشروع بعد التدريب المهني طبقا للوائح الجمعية والمخصص المالي لهذا البند من الجمعية العامة .